يواجه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قضيتان رفعتا ضده في محاكم باريس أمس الأربعاء، الأولى تتعلّق بتواطؤ في أعمال تعذيب قدمها ثلاثة قطريين، والثانية بجرائم حرب قدمها ستة مواطنين يمنيين.
وتأتي هاتان الدعوتان أثناء زيارة يجريها بن زايد إلى باريس لبحث الوضع في اليمن.
وقدّم القطريون الثلاثة شكواهم بتهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري” لدى الهيئة القضائية المختصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لنيابة باريس.
ويقول هؤلاء إنهم “احتُجزوا وعُذّبوا على أيدي عناصر من أمن دولة الإمارات بين فبراير/ شباط 2013 ومايو/ أيار 2015″، وفق بيان صادر عن محاميهم بيار اولوفييه سور.
ويتابع البيان أنهم يصفون في شكواهم “أعمال تعذيب جسدية ونفسية”، مثل ضرب بالعصي وحرمان من النوم وتهديد بالاعتداء الجنسي والشنق والموت.
وبموجب “اختصاصه العالمي” في أخطر الجرائم، يتمتّع القضاء الفرنسي بإمكانية “ملاحقة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين فيها عندما يكونون على الأراضي الفرنسية”، وفق ما ذكر المحامي.
وقدّم ستة يمنيين و”التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، وهو منظمة إنسانية، شكوى ثانية أيضاً إلى الهيئة المختصة في الجرائم ضد الإنسانية، ضد ولي عهد أبوظبي في قضية “تواطؤ وأعمال تعذيب وجرائم حرب” في النزاع في اليمن، بحسب وكيليهم.
ويندّد مقدمو الشكوى بـ”أعمال التعذيب الجماعية، والقصف العشوائي والحصار الذي سيؤدّي إلى مجاعة”، وفق بيان صادر عن المحاميين جوزف بريهام ولورانس غريغ، اللذين قالا إن أساليب الحرب التي يستخدمها العدوان منذ 2015 غير إنسانية وغير قانونية.
وتشارك الإمارات في العدوان العسكري الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني الأعزل.
