قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الانتخابات البرلمانية المُقبلة في البحرين تجري في بيئة سياسية قمعية لن تُفضي إلى انتخابات حُرّة، مشددة على أن على حلفاء البحرين حث الحكومة البحرينية من أجل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإصلاح القوانين التي تُقوّض حرية التعبير والتجمع، وللإفراج عن رموز المعارضة المعتقلين.
وأكدت المنظمة أن على البحرين إلغاء التعديلات على قانون مُباشرة الحقوق السياسية، والسماح لمرشحي المعارضة بخوض الانتخابات، والإفراج عن أي أحد اعتُقل تعسفا بمن فيهم المعتقلون بسبب مُمارستهم لحقوقهم الأساسية، مثل زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والحقوقي نبيل رجب، وإعادة الاعتراف بوسائل الإعلام المُستقلة التي تم إغلاقها والجمعيات السياسية المنحلّة”.
واعتبرت المنظمة أن هناك بواعث قلق ملحوظة تتعلق بحقوق الإنسان في سلوك البحرين على المستوى المحلي، وبالنظر إلى مُشاركتها في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والذي يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”، لافتة إلى أن “التحالف لم يُحقق بمصداقية في جرائم الحرب المُحتملة ولم يُقدم أعضاء التحالف بما في ذلك البحرين، أي معلومات حول دورهم في الهجمات غير القانونية المزعومة”.
وأضافت أن “على حلفاء البحرين، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أن يترجموا انتقاداتهم لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلى إجراءات ملموسة، بما في ذلك عدم الموافقة على مبيعات الأسلحة في المُستقبل”.
بدورها، أكدت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “لمى فقيه” أن البحرين “لا تخلق الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حُرة، من خلال سجنها أو إسكاتها للأشخاص الذين يُعارضون الأسرة الحاكمة، وفرضها حظرا على الجمعيات السياسية ووسائل الإعلام المستقلة”، مشددة على أن “على البحرين إطلاق سراح سجناء الرأي ومُراجعة قراراتها بشأن إغلاق وسائل الإعلام المُستقلة وحلّ الجمعيات السياسية المُعارضة”.
وقالت إن “على حلفاء البحرين عدم غضّ الطرف عن أعمالها واستكمال صفقاتهم معها كالمُعتاد، بينما تستمرّ انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان”.
