’اتفاق إدلب’ يلفظ أنفاسه الأخيرة

تزامناً مع التصعيد الميداني والانتهاكات المتواصلة شمالاً، وارتفاع وتيرة التكهنات المرتبطة بإمكانية صمود “اتفاق إدلب”، وضعت المجموعات المسلحة التي تأتمر بأوامر تركيا، يدها بيد التنظيمات الإرهابية الموالية لتنظيم “القاعدة” في حلب، لتجاوز مخرجات وبنود “المنطقة منزوعة السلاح” التي أقرها اجتماع “سوتشي”.

وأكدت مصادر تابعة للمسلحين مقربة من “حركة نور الدين الزنكي”، أهم فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” التي أسستها تركيا كأكبر تشكيل مسلح في حلب وإدلب، أن اجتماعات عديدة جرت بين قيادات الجبهة وأخرى تتبع لبعض التنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها “جبهة النصرة” وحاضنتها “هيئة تحرير الشام” و”حراس الدين” و”أجناد القوقاز” و”الحزب الإسلامي التركستاني”، تمخضت عن إقامة تحالف معها خاص بـ”المنزوعة السلاح” مهمته تشكيل حائط صد في حال قرر الجيش السوري شن عملية عسكرية جراء عدم التزام الفصائل بتطبيق مقررات “سوتشي”.

وأوضحت المصادر أن تلك الفصائل عادت واستجرت السلاح الثقيل إلى داخل “المنزوعة السلاح”، في جبهات غرب حلب مثل منطقتي الراشدين الأولى والرابعة غرب حلب وجبهتي العيس وخان طومان في ريف المحافظة الجنوبي الغربي أسوة بالتنظيمات الإرهابية التي لم تلتزم باتفاق “سوتشي” بعد سحب بعض السلاح الثقيل خلال المهلة التي انتهت في 10 الشهر الماضي عندما أظهرت بضغط تركي أنها التزمت بالاتفاق.

وأطلقت “الزنكي” وبعض فصائل “الوطنية للتحرير” قذائف المدفعية والهاون من داخل”المنزوعة السلاح” في منطقتي البحوث العلمية والراشدين الأولى على تخوم حلب من الجهة الغربية ليل أول من أمس باتجاه مواقع الجيش والتجمعات السكنية المجاورة، حيث سقطت خمس قذائف على حي حلب الجديدة، ما اضطر الجيش إلى الرد على الخروقات باستخدام الوسائط النارية المناسبة، وفق قول مصدر ميداني لوسائل إعلام سورية.

وقال خبراء عسكريون لصحيفة “الوطن” السورية إن التنظيمات الإرهابية اشتد ساعدها في إدلب مع تكرار خروقاتها للهدنة وتمردها على اتفاق “سوتشي” من دون رد فعل تركي روسي مشترك مناسب، أو حتى مجرد إصدار بيان يدين انتهاكاتها للهدنة في “المنزوعة السلاح”، الأمر الذي شجع الفصائل التي تدور في فلك تركيا على السير على إثرها بل والتحالف معها ونقل الخروقات إلى جبهات حلب.

من جانبها نقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر عسكري سوري تأكيده أن “اتفاق إدلب”، يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث نسفت الخروقات الأخيرة كل تعهدات “الاتفاق”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *