ليست العقدة السنية وحدها من يعرقل تشكيل الحكومة!

في الأسبوع الاخير من شهر أيلول الماضي، دعا رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ الى جلسة تشريعيّة، بعد أن وجد أفق ​تشكيل الحكومة​ مسدوداً، وان العقد التي تعيق التأليف لن تُحل بوقت قريب. اليوم وجه برّي الدعوة لجلسة تشريعيّة جديدة، الأسبوع المقبل، للأسباب نفسها.

أطاحت “العقدة” السنّية، بجهود التأليف وباتت تُنذر بعودة الأمور الى الخلف، ولا يبدو حتى اللحظة أن العقدة متجهة الى حلّ، خصوصاً بعد المواقف التي اطلقها “​حزب الله​” ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ورئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​. ولكن ما يجب أن يُعرف في هذا السياق هو أن العُقدة السنية ليست الوحيدة التي تقف عائقاً أمام ولادة الحكومة، فالعقد باتت كثيرة، ولو تفاوتت بحجمها، وأهمها “تمثيل الأرمن”، و”الروم الكاثوليك” و”الروم الارثوذكس”، و”الوزراء الموارنة”.

في الحكومة الثلاثينيّة ينال الأرمن وزيرين، يحمل واحد منهما حقيبة والآخر يكون وزير دولة، الا أن في المفاوضات لتشكيل الحكومة الحاليّة برزت مشكلة عند تسمية رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الأرمني ريشار كيومجيان لتولي وزارة الشؤون الاجتماعية، في الوقت الذي كان حزب “الطاشناق” يطرح تولّي أفيديس كيدانيان وزارة السياحة، ما يجعل الأرمن بلا حقيبة دولة، وما سينالوه سيكون حكماً من حصة إحدى الطوائف المسيحيّة الأخرى.

ازاء هذا الواقع تحرّكت الطوائف المسيحيّة الأخرى، خصوصاً بعد تردد معلومات عن وجود عقدة، قد تظهر في آخر محطّات التأليف، حول الحقائب التي ستسند للوزراء الكاثوليك، الذين يحق لهم في الحكومات الثلاثينية تسلم ثلاث وزارات وحقيبتين على الاقل، حسب مبدأ التأليف المتفق عليه منذ اتفاق الطائف وبعده، الأمر الذي حرّك “وجهاء” الطائفة عبر زيارات سياسية مكوكية لمنع حصول مثل هذا الأمر.

ليس الكاثوليك والأرمن وحدهما من حذر من عُقد جديدة، بل شكّل توزير الموارنة مشكلة إضافيّة، اذ سمّى جعجع المارونية مي شدياق والماروني كميل شاكر بو سليمان، ما يعني بقاء اربعة موارنة متاحين، وهو العدد الذي يريده “التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهورية، الذي كان قد أبرم اتفاقا مع الحريري على تبادل مقعد مسيحي بآخر سني، على أن يسمّي الحريري الماروني غطّاس خوري وزيراً، ما يترك للرئيس و”الوطني الحر” ثلاثة مقاعد مارونية.

هذه المعضلة، جعلت الحريري يحوّل أنظاره عن توزير مستشاره والتوجّه نحو توزير الاورثوذكسية فيوليت الصفدي، زوجة الوزير السابق محمد الصفدي، الا أن هذا الأمر استفزّ ممثلي الطائفة، الذين عبّروا عن رفضهم لهذا الطرح، كون الإسم المطروح لا يمثلهم ولا حيثيّة شعبية له.

كل هذه المعطيات جعلت بري يُوقف مرحلة الانتظار ويدعو لجلسة تشريعية للمجلس النيابي، لأنّه كان مع فكرة إعطاء الحريري فرصته قبل الدعوة لمثل هذه الجلسة. وافقت الكتل النيابية على المشاركة في جلسة المجلس النيابي الاثنين المقبل، لدرس وتشريع 38 بندا يشكلون جدول أعمال الجلسة، وأبرزهم على سبيل المثال لا الحصر: البندان الاول والثاني وفيهما طلب موافقة على ابرام اتفاقيات بين لبنان والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس، البنود 3-4-5-6-10 ويتحدثون عن دعم القطاع الصحّي في لبنان وفتح اعتماد اضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء، البند 19 وهو اقتراح قانون المفقودين قسرا، البند 20 اقتراح قانون معجّل مكرّر للإجازة الى القطاع الخاص بتشييد وإنشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها الى طاقة كهربائية وبيعها من مؤسسة كهرباء لبنان، وأخيرا البند 31 لتمديد مدّة امتياز شركة كهرباء زحلة سنتين اضافيتين.النشرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *