غوغل تغير سياستها بشأن التحرش الجنسي استجابة لمطالب محتجين

قالت شركة غوغل إنها ستغير نهجها في التعامل مع مزاعم التحرش الجنسي، وذلك بعد أسبوع من احتجاج عشرين ألفاً من موظفيها على استجابة الشركة لمثل هذه القضايا.

وأضافت الشركة الخميس أن التحكيم سيكون متاحا في مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي الفردية، لتدعم بذلك رفع دعاوى قضائية في هذه القضايا. وقالت الشركة أيضا إن الموظفين الذين يفشلون في إكمال تدريب إجباري حول التحرش الجنسي سيحصلون على تقييمات أقل في مراجعات الأداء.

وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لغوغل في مذكرة موجهة للعاملين: “نعترف بأننا لم نتعامل دوما بالطريقة الصحيحة في الماضي ونعتذر بشدة عن ذلك.. من الواضح أننا بحاجة لإجراء بعض التغييرات”.

ويأتي تحرك بيتشاي استجابة لاثنين من خمسة مطالب رئيسية قدمها العاملون خلال احتجاجات الأسبوع المنصرم. وطلب المحتجون من شركة “ألفابت” المالكة لغوغل، تعيين موظف بمجلس إدارتها وتبادل بيانات الرواتب الخاصة بالجنسين ولم يستجب بيتشاي لأي من المطلبين.

وأثنى منظمو الاحتجاجات على التقدم بشأن التحرش الجنسي. غير أنهم قالوا إنهم لن يتخلوا عن القضايا الأخرى.

وقالت ستيفاني باركر منظمة الاحتجاجات والموظفة في غوغل في بيان صحافي: “القضايا جميعها لها نفس السبب الجذري ألا وهو تركيز السلطة ونقص المحاسبة على مستوى كبار المسؤولين”.

وأضافت: “نريد ثقافة عادلة حقا”. (رويترز)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *