تحدت برلين الحظر الأمريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر نقديم ضمانات ائتمانية للشركات الألمانية التي تتعامل مع طهران، من خلال منحها مليار يورو من الضمانات الائتمانية، مؤكدة دعمها للاقتصاد الإيراني واتخاذ تدابير لصونه من الانهيار.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية الرسمية “dpa”، فقد بادرت الحكومة الألمانية يوم الاثنين إلى إعطاء ضمانات تصديرية بقيمة 911 مليون يورو، لـ58 شركة، مواصلة دعم هذه الشركات، في وقت قدمت برلين منذ عام 2016 وإلى الآن، نحو مليار يورو من الضمانات للشركات الألمانية لمواصلة تعاونها مع إيران.
وانتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الحظر الأميركي الأحادي وسياسات البيت الأبيض حول طهران، وأكد على اتخاذ خطوات ضرورية لدعم الاقتصاد الإيراني.
وقال ماس في مؤتمر صحفي، إننا نعتقد أن الحظر عملاً وخطوة غير صحيحة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، واوضح أنه عاكف على إعداد آليات جديدة في الإتحاد الأوروبي ومنها آليات مالية خاصة للتأكد من الحفاظ على التجارة مع إيران.
ولفت إلى القيام بخطوات ضرورية بهدف صون الاقتصاد الإيراني من الانهيار وهو ما يؤدي حدوثه إلى زعزعة الاستقرار وايجاد قوى متطرفة، وحذر من أن الحظر الجديد على إيران بإمكانه زيادة التوترات في المنطقة والذي يتحول بدوره إلى تهديد للأمن الأوروبي.
وتعد ألمانيا من اكبر الشركاء التجاريين لإيران من بين الدول الأوروبية، إذ سَجل حجم التجارة بين البلدين، العام الماضي نموا بنسبة 17 بالمئة، بزيادة تصل إلى 3.4 ملیون یورو.
وبدأ يوم الاثنين الماضي، تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، والتي تستهدف القطاعين، النفطي والمصرفي.
وتأتي الحزمة الثانية من العقوبات في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة، في أيار/مايو الماضي من الاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرم في العام 2015 بين إيران والسداسية الدولية (الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي).
