أدانت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.
وأكدوا أنّ “الاتّفاق الموقّع مع إيران حول ملفها النووي في 2015 يشكّل عاملاً أساسياً في إطار الهندسة العالمية لمنع الانتشار النووي، وفي إطار الدبلوماسية المتعدّدة ، إنّه أساسيّ لأمن أوروبا والمنطقة والعالم أجمع”.
واعتبرت الدول الثلاث والإتحاد الأوروبي أننا “بصفتنا موقّعي الاتّفاق التزمنا العمل خاصّة على الإبقاء على عمل شبكات ماليّة مع ايران، وعلى ضمان استمرار الصادرات الإيرانية من النفط والغاز. إنّ عملنا بالنسبة الى هذه المواضيع وغيرها سيتواصل (…) وقد تكثّفت هذه الجهود خلال الأسابيع القليلة الماضية”.
وحمل البيان توقيع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزراء الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان والألماني هايكو ماس والبريطاني جيريمي هانت.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت عن “إضافة 700 شخص وكيان إلى قائمة العقوبات على إيران”، مشيرةً إلى أن “شبكة سويفت العالمية ستخضع لعقوبات إذا تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية محظورة”، لافتةً إلى “إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران التي رفعت وفق الاتفاق النووي 2015”.
