علاوة على عمليات القتل والسلب والنهب، كُشف في كيان العدو الصهيوني ، الجمعة، عن جريمة جنسية ضحيتها سيدة فلسطينية، نُفذت بتعليمات من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قبل ثلاث سنوات.
وأوضحت صحيفة “هآرتس” أن مسؤولين في “الشاباك ” أصدروا تعليمات لمجندات بإجراء تفتيش داخل أماكن حساسة في جسد سيدة فلسطينية، دون أي سبب يبرر إجراء مثل هذا التفتيش. علماً أن الحادثة وقعت خلال اعتقال السيدة الفلسطينية، قبل ثلاث سنوات، بشبهة “تقديم المساعدة للإرهاب”.
وجاء في التقرير أن الجريمة، التي لم تكن معروفة حتى اليوم، ويجري التحقيق فيها من قبل “وحدة مراقب شكاوى المعتقلين في الشاباك”، والتي تخضع لوزارة القضاء. يشار في هذا السياق إلى أن هذه الوحدة كانت قد أغلقت أكثر من ألف شكوى في الماضي دون أن تصدر تعليمات بفتح تحقيق جنائي.
ضباط في “الشاباك” أصدروا تعليمات لمجندات إسرائيليات بإجراء تفتيش داخل أماكن حساسة في جسد سيدة فلسطينية، دون أي سبب يبرر إجراء مثل هذا التفتيش.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن التحقيق في هذه القضية، والتي يشرف عليها طاقم خاص من وزارة القضاء، قد انتهى، وجرى نقل نتائج التحقيق إلى النيابة العامة.
وجاء في التقرير أن مصادر أمنية أكدت، في الأيام الأخيرة، صحة هذه التفاصيل، ومن ضمنها شبهات بارتكاب جرائم جنائية من قبل الشاباك، وأن مركزين ومحققين في الشاباك أدلوا بشهاداتهم في القضية، إلى جانب جنود وضباط في جيش الاحتلال، علما أنه لم يتم التحقيق تحت طائلة التحذير مع المجندات اللواتي أجرين التفتيش.
وأضاف التقرير أنه تم فتح التحقيق عندما أقنعت رئيسة “وحدة مراقبة شكاوى المعتقلين في الشاباك”، السابقة، جانا مودزغفريشفيلي، السيدة الفلسطينية المتضررة بتقديم شكوى، خاصة وأن شكواها السابقة لم تؤد إلى إجراء تحقيق جدي.
كما جاء أن المحققين يتركزون في محاولة الوقوف على هوية عناصر الشاباك الذين أصدروا التعليمات بإجراء التفتيش، خاصة وأنه لم يكن هناك أي سبب أو ضرورة لإجرائه. وأشار التقرير إلى أن بنود هذه المخالفة الجنائية تتراوح ما بين شبهة الاغتصاب أو ارتكاب مخالفة جنسية وبين الاعتداء أو استخدام الصلاحيات بشكل سيء، والتي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات.
ونوهت الصحيفة إلى أن الحادثة وقعت في عام 2015، حيث توجهت قوات الاحتلال، في أعقاب “معلومات استخباراتية”، لاعتقال سيدة فلسطينية بشبهة “ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة”، وهي من سكان الضفة الغربية، واشتبهت بتقديم المساعدة الفعالة. وشارك في الحملة اثنان من عناصر الشاباك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل التحقيقات، أن الحملة تركزت أساسا على جمع هواتف نقالة وأجهزة لوحية (آيباد) ومواد إعلامية من منزل السيدة الفلسطينية. وعندما دخلت قوات الاحتلال إلى منزلها في ساعات الليل، وبينما كانت لا تزال في غرفتها، طلب أحد عناصر الشاباك من المجندات إجراء تفتيش داخل مواقع حساسة من جسدها.
وتبين أن الشاباك طلب من الضابط المسؤول أن يصدر تعليمات إلى مجندتين بالقيام بعملية التفتيش. ونفذت المجندتان التعليمات، مرتين كل واحدة على حدة وبشكل فاضح ومهين. ورغم الشبهات الكبيرة التي وجهت للسيدة الفلسطينية، إلا أنها أدينت في نهاية المطاف بـ”ارتكاب مخالفت بسيطة”، وحكم عليها بالسجن مدة سنتين، وأطلق سراحها لاحقا.
وعلم أنها رفضت، خلال عام 2017، طلب مودزغفرشفيلي مقابلتها شخصيا في منشأة تابعة لـ”دائرة التنسيق والارتباط في الضفة الغربية”. وبعد أن اعتقلت ثانية، تمكنت الأخيرة من إقناعها بتقديم شكوى.
يذكر أنه في أيار/مايو الماضي، نشرت القناة الاسرائيلية الأولى، أنه تم التحقيق مع أحد عناصر الأمن في القضية، وأنه كانت هناك فجوات بين ادعاءات الشاباك وادعاءات الجيش. وبحسب مصادر عدة، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت هناك معلومات تقتضي إجراء مثل هذا التفتيش، كما لم يتضح من أصدر التعليمات بإجرائه.
كذلك أشار التقرير إلى أنه خلال فحص الشكوى، أُطلق سراح السيدة الفلسطينية من اعتقالها الثاني، بعد أن فرضت عليها عقوبة سجن قصيرة، وغادرت البلاد بواسطة جواز سفر أجنبي، ولم تعد إلى الضفة الغربية ثانية.
ونُقل عن مصدر أمني قوله للصحيفة إنه في حال تقديم لائحة اتهام، فإن احتمالات وصول السيدة الفلسطينية إلى البلاد للإدلاء بشهادتها ضئيلة جدا. وعقّب الشاباك بالقول إن القضية تعالج من قبل النيابة العامة، في حين أكدت وزارة القضاء الاسرائيلية أنه لم يصدر أي قرار بعد في الملف، بينما رفض الجيش الإسرائيلي التعقيب.
