ذكرت صحيفة “الأخبار” أنه لم تتكشّف بعد كل ملابسات الاشتباه في عدد من ضبّاط قوى الأمن في ملفّات فساد، حيث أضيف إليهم عدد من المحامين في الشبهة، وذلك في قضية قبض رشى بغية التلاعب بمضمون محاضر تحقيقات عدليّة”، مشيرة الى أن “التحقيقات الجارية أظهرت وجود عمليات ابتزاز كان يمارسها عناصر في إحدى مفارز التحرّي في جبل لبنان، بعلم آمر المفرزة وتواطئه، وذلك بغية استدراج أشخاص ميسورين لدفع آلاف الدولارات مقابل وعود وهمية بطمس ملفات”.
وأشارت مصادر عبر الصحيفة إلى “احتمال تورّط هؤلاء العناصر بابتزاز بعض الأشخاص، من خلال فبركة كتاب معلومات أو ملف ما لتخويفهم، بهدف دفعهم إلى الرضوخ لمطالبهم. في هذا الإطار”. وعلمت “الأخبار” أنّه كان يتم ترك المدعى عليهم (الموقوفون حالياً) بموجب سندات إقامة، جراء دعاوى الاحتيال المقدمة ضدهم، أو تعميم بلاغات بحث وتحرٍ بدل توقيفهم”.
وذكرت المعلومات أنّ عمليات الابتزاز هذه طالت مواطنين لبنانيين وأجانب، معظمهم رجال أعمال، ما جعل بعضهم يدفع مبالغ مالية تراوحت بين 200 ألف دولار ونصف مليون دولار. وفي السياق نفسه، ترددت معلومات أنّه منذ تولي الضابط المشار إليه (عقيد) مفرزة بعبدا القضائية عام 2014، لم يتم توقيف أحد أفراد العصابة رغم تكرار شكاوى الاحتيال بحقهم. لا يزال آمر المفرزة يمارس مهامه على رأس عمله، رغم كل ما سبق، كأنّ شيئاً لم يكن. فقط استُمِع إلى إفادته وتُرِك رهن التحقيق.
