تستعر حرب التصفيات بين الفصائل المسلحة في أرياف حلب؛ حيث تدور اشتباكات دامية بين ميليشيات ما يسمى بالجيش الوطني المدعوم من تركيا عسكريًا بشكل مباشر وكبير و بين باقي الفصائل تحت مُسمّى الحملة الأمنية للقضاء على الفساد.
الجيش التركي يتهم عدة فصائل بالسرقة والنهب في مدينة عفرين التي تعرضت لقصف عنيف جدا منه، وبحجة ذلك شن بمساعدة ما يسمى الجيش الوطني حملةً داميةً على فصائل كانت تتبع له بشكل مباشر، فهل السرقة و النهب هما السببان في ذلك، أم أن لأنقرة أهدافا أخرى في القضاء على الفصائل؟
الحملة الأمنية ضد الفساد والسرقة التي تتذرّع بها تركيا ستنتقل إلى مناطق أخرى غير عفرين بحسب المعلومات الواردة، وبلدة الراعي بريف حلب الشمالي هي الهدف القادم ومن المقرر أن تبدأ اليوم بعد 5 أيام دامية في عفرين، تزامنت مع التقارب الأمريكي التركي في الملف الكردي و تصاعد وتيرة التصريحات التركية بحملة على “قسد” شرق الفرات.
مصدرٌ سوري مطلع على الوضع في أرياف حلب قال لموقع “العهد” الإخباري إنّ ” أنقرة تعمل على تصفية الفصائل التي تعارض السياسات التركية في الشمال حيث عارض فصيل “أحرار الشرقية”، الذي قضى عليه الجيش التركي بقتل معظم عناصره واستسلام الباقين؛ معركة تل أبيض التي تعتزم تركيا إطلاقها ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وتتذرع بمحاربة الفساد و السرقة”.
وأضاف المصدر أنّ ” تصريحات ما يسمى بالجيش الوطني تؤكد أنّ حرب التصفيات هذه ستمتدّ لكل مناطق حلب الشمالية، ويتذرع مسؤولوه بمحاربة الفساد في جرابلس و اعزاز و الباب”، وتابع “أمس، كان الجيش التركي و الفصائل التي يعتمد عليها في حملته هذه يفرضون حظر تجوال في بلدة الراعي ومدينتي الباب و جرابلس”، مؤكداً أنّ ” تركيا تريد تصفية الفصائل التي تعارضها أولا، و إظهار فصائل الشمال على أنها تشكيل جديد مُوحّد منضوٍ تحت جناحها شكلًا و مضمونًا دون أي معارضين لها، تُسوّقه على أنه تشكيل مسلح معتدل لا إرهابي كي تمنع أية عملية عسكرية مقبلة للجيش السوري على أرياف حلب”.
