رأى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في افتتاحية العدد الثاني والستون من مجلة “الامن العام” ان “ما من حضارة انهارت وضاعت الا كان الفساد هو الفاعل الاول والاخير والمسؤول مسؤولية مباشرة. الحرب على الفساد لا يمكن ابدا استسهال شروطها، وان توهم انجازها فقط بمرسوم، او بقرار او قانون، هو مجرد وهم ليس من الصواب بشيء الاعتقاد به. فالشفافية لا تقوم ولا تستقيم معيارا الا بتعاون وثيق بين المؤسسات الدستورية، وتحت سقف القوانين والهيئات الرقابية والنصوص التشريعية الحديثة، وبالتوازي مع وعي وطني عام تقع مسؤولية تكوينه على كل القوى التي دخلت قبة البرلمان تحت شعار قيام لبنان ونهوضه من حيث سقط في جحيم الفساد، فكان ما كان من “يأس وطني” عام يهدد لبنان كله ولا يستثني احدا”.
في العدد ايضا تحقيقات عن قمة يرافان الفرانكوفونية وقرار اتخاذ بيروت مركزا اقليميا لها، وعن الكتلة النيابية الرابعة الاكبر عددا كتلة حزب القوات اللبنانية في مجلس النواب يتحدث عنها النائب جورج عقيص، وعن الدفعات الاخيرة للعودة الطوعية للنازحين السوريين العائدين الى بلادهم، وقد قارب عدد المغادرين حتى الآن اكثر من 50 الفا. ويتحدث السفير النيجيري في لبنان غوني مودو زانا بورا عن العلاقات بين البلدين.
في العدد مقابلات وتحقيقات مع رئيس شركة “الدولية للمعلومات” جواد عدره عن الكتاب الذي اصدرته المؤسسة عن الانتخابات الاخيرة ويجري تحليلا لها وتقويما للنتائج وقانون الانتخاب، الى تقارير اقليمية عن الصراع الاميركي ـ الايراني، والاستراتيجيا الروسية في سوريا وعن “الناتو العربي” الجاري الحديث عنه، وعن المصالحة في عائلة شومان في سرعين الفوقا رعاها اللواء ابراهيم قائلا بالاحتكام الى القانون والعدالة فقط.
كذلك يتضمن الاحصاءات الشهرية والوثائق المزورة، وتحقيقات عن معبر نصيب عند الحدود السورية ـ الاردنية وفتح الطريق امام الانتاج اللبناني الى الدول العربية
عبره، وسبل انقاذ الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات، وعن مؤسسة الريجي وخطة التنمية المستدامة التي تجريها لتثبيت المواطنين في الارياف.
