سارع حزب “البيت اليهودي” الصهيوني، فور استقالة وزير الحرب افيغدور ليبرمان، إلى حجز هذا المنصب لرئيس الحزب ووزير التعليم نفتالي بينت.
ورأت رئيس كتلة “البيت اليهودي” وعضو “الكنيست” شولي معلم رفائيلي إن “الوقت بات مناسبا لإيداع حقيبة الأمن في أيدي نفتالي بينت”، مضيفة انه “بدون حقيبة الأمن، لن يبقى “البيت اليهودي” شريكا في الحكومة”.
بدوره، قال رئيس “المعسكر الصهيوني” آبي غباي ان ليبرمان كان شخصا غير ملائم لإدارة ما أسماه “أمن المواطنين الإسرائيليين”، مؤكدا ان على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ان يستقيل بعد ان اصبح بمثابة شهادة تأمين لهنية وسنوار”.
زعيمة المعارضة تسيبي ليفني، قالت ان على الحكومة ان تقج استقالتها بعد فشلها في “إدارة الأمن”، مضيفا ان “الفشل الأمني المدوي في الجنوب هو وصمة في وجه الجمهور في غلاف غزة وضربة قاضية للردع في الكسان الصهيوني”، مشيرة إلى ن الإعلان عن استقالة لبيرمان والصراعات في مجلس الوزراء تثبت ما كنا نقوله منذ سنوات عديدة، بانه لا يوجد لدى أحد من عناصر الائتلاف، اي حل لمشكلة الأمن.”
وبدأ نتنياهو، فور استقالة ليبرمان، مشاورات مع قادة التحالف ومسؤولين كبار في حزب “الليكود” في محاولة لتحقيق الاستقرار في الائتلاف. وأشارت صحيفة “هآرتس” إلى ان نتنياهو ناقش التهديد الذي وجهه إليه بينت، مع المقربين منه”، مضيفة ان نتنياهو لم يعلن رفضه القاطع لطلب بينت بتسليمه حقيبة الأمن، لكنه يميل إلى رفض الطلب والاحتفاظ بالحقيبة لنفسه، وهي خطوة قد تسرع تبكير موعد الانتخابات، لكن ديوان نتنياهو أعلن أنه لم يتخذ قراره النهائي بعد”.
