حثّ موقع أمريكي وزارة العــدل على التحقيق مع شركة أمريكية وفرقة من المرتزقة الأمريكيـــين، لارتكابهم جرائم قتل مزعومة في اليمن، وهـــي أعمال قد ترقى إلى القتل وجرائم الحرب.
وقال موقع «جست سيكيورتي» في تقرير لها أعده الكاتبان ريان غودمان وسارة كنوكي، إن «ادعاءات القتل التي ترتكبها الشركة وجنودها الأمريكيـــون السابقون، يتم تقديمها في تقرير استقصائي أجراه أرام روستون من «صحيفة بزفييد». وبغض النظر عن بعض المعلومات، يبدو أن هذه الأنشطة تشمل محاولة قتل مدنيين في اليمن بناء على طلب من الإمارات العربية المتحدة.
ويشير تقرير «بزفيد» إلى أن المرتزقة «يعملون في منطقة غير واضحة قانونياً وسياسياً»، وأنه «غير واضح ما إذا كانت عملية المرتزقة التابعين لشركة «سبير» تنتهك القانون الأمريكي بشكل كبير. نحن حريصون دائمًا على تحليل التفسيرات المختلفة للقانون واستكشاف نقاط الغموض القانونية. لكن القانون هنا لا يمكن أن يكون أوضح من ذلك».
وفي السياق، قالت «هيومن رايتس ووتش» إن الإمارات تستثمر كثيرا من الوقت والمال لتصوير نفسها دولة تقدمية ومتسامحة، لكنها في الحقيقة «استبدادية تفتقر إلى الاحترام الأساسي لحكم القانون».
وأشارت المنظمة إلى تصاعد القمع الحكومي الإماراتي منذ عام 2011، حيث ارتكبت سلطاتها اعتداءات مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واحتجاز ومقاضاة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين بشكل تعسفي.
جاء ذلك في بيان للمنظمة ينتقد احتجاز الإمارات أكاديميا من بريطانيا منذ شهور من دون تهمة، وحرمانه من حقوقه في إجراءات التقاضي السليمة.
وحسب المنظمة فإنه لا يمكن لحكام الإمارات الادعاء بأنهم يتبوأون مركزا عالميا في المعرفة والتعليم بينما هم يسجنون الأكاديميين لأشهر عدة في الحبس الانفرادي.
وذكرت المنظمة أن أيار/ مايو الماضي الذي اعتقل فيه ماثيو هيدجز، طالب الدكتوراه في جامعة دورهام في إنكلترا ، شهد أيضا الحكم في أبو ظبي على الحقوقي أحمد منصور بالسجن عشر سنوات بتهمة «التشهير» بالإمارات في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقبله في آذار/ مارس السابق، حكمت المحاكم الإماراتية على الأكاديمي الإماراتي البارز ناصر بن غيث بالسجن عشر سنوات، بعد أن أخفته قسرا في آب/ أغسطس 2015، ووجهت إليه اتهامات تشمل انتقادات سلمية للإمارات والسلطات المصرية.
