أكّد مركز “أسرى فلسطين” للدراسات أن سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة القدس تذرعت بحجج جديدة لتبرير اعتقال الفلسطينيين، كان من بينها الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا “الفايسبوك” والتحريض على الاحتلال، حيث رصد المركز ما يزيد عن 500 حالة اعتقال على تلك الخلفية، بينهم نساء وأطفال ونواب.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز، الباحث رياض الأشقر، أن الاحتلال وبعد اندلاع انتفاضة القدس، اتخذ ما ينشره الشبان الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي ذريعةً لاعتقالهم ولتوجيه تهم التحريض لهم، وإصدار أحكام السجن الفعلي والسجن الإداري بحقهم، وبينهم عدد من الصحفيين والأطفال والنساء، ونواب المجلس التشريعي وأسرى محررون.
وأضاف الأشقر أن الاحتلال أنشأ وحدة إلكترونية خاصة لمتابعة ما ينشره الشبان الفلسطينيون على موقع “الفايسبوك”، فيما يعد تمجيد الشهداء وإعادة نشر وصاياهم، أو فضح جزء من جرائم الاحتلال، عبر فيديوهات تظهر الاعتداء على الشعب الفلسطيني، أو الدعوة لاستمرار المقاومة، أو حتى استخدام كلمات بعينها تحريضًا، أو استعدادًا نفسيًّا مسبقًا من هذا المواطن لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، فيعتقلهم ويزج بهم خلف القضبان، ويصدر أحكامًا مختلفة بحقهم.
وأشار إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمنا العشرات من الأوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية، وتدعي بأنها عبارات تحريضية ودليلٌ على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال، وتطالب المحكمة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطرًا في حال لم يتلق عقوبة ردعية.
وقال الأشقر إن الاحتلال لم يكتف باعتقال المئات من الفلسطينيين بتهمة التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال الفايسبوك لفترات معينة؛ حيث اشترطت على الأسرى الذين يطلق سراحهم عدم استخدام صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” لفترات تصل إلى عدة أشهر، إلى جانب غرامة مالية أو السجن المنزلي، لمنعهم من الكتابة على تلك المواقع.
وطالب الأشقر المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية التي ترعى حقوق الإنسان بكل أشكالها أن تتدخل لحماية حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه بحرية تامة دون قيود أو تعرض للاعتقال والمحاكمة.
