يصادف الخميس الذكرى السابعة لصفقة “شاليط”، عام 2011، بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والكيان الصهيوني، برعاية مصرية.
بموجب الصفقة، أفرجت “حماس” عن جلعاد شاليط، وهو جندي إسرائيلي كان أسيراً لديها، مقابل الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.
عُرفت هذه الصفقة فلسطينياً باسم “وفاء الأحرار”، وأبرمتها دولة الاحتلال مرغمةً من أجل شاليط، الذي مكث في أسر المقاومة الفلسطينية خمس سنوات.
“الوهم المتبدد”
هذه العملية نفذتها كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لـ”حماس”، وألوية الناصر صلاح الدين، وجيش الإسلام، وأطلقت عليها اسم: “الوهم المتبدد”.
الفصائل نفذت العملية ليلاً باستهداف قوة إسرائيلية مدرعة في موقع “كيريم شالوم”، المعروف فلسطينياً باسم “كرم أبو سالم”، على الحدود بين مدينة رفح الفلسطينية جنوبي غزة والكيان الصهيوني.
تسلل المقاتلون عبر نفق أرضي، كانوا قد حفروه في وقت سابق تحت الحدود، إلى الموقع الإسرائيلي، مما ساعدهم في مباغتة القوة الإسرائيلية.
وأسفر الهجوم عن قتل جنديين، وجرح خمسة آخرين، وأسر شاليط، ونقله إلى مكان مجهول في غزة، لم يُعرف حتى اليوم.
ترفض “حماس” تقديم أي معلومات بشأن الأسرى الإسرائيليين لديها، قبل موافقة العدو على إبرام صفقة لتبادل الأسرى، والإفراج عن الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة شاليط قبل أن يعاد اعتقالهم.
ثلاث سنوات مرت على أسر شاليط، لم تقدم فيها كتائب القسام أي صورة أو مقطع فيديو له، يظهر أنه حي.
وفي 2009، نشرت الكتائب فيديو مصور للجندي ممسكاً بصحيفة محلية تبرهن أنه على قيد الحياة، مقابل أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن 20 معتقلة فلسطينية من سجونها.
وعلى مدار سنوات أسر شاليط، جرت مفاوضات عديدة غير المباشرة بين الطرفين لإتمام صفقة تبادل.
وكان من شروط صفقة شاليط أن يتم الإفراج عن كافة المعتقلات الفلسطينيات، وعن نحو 500 من المعتقلين أصحاب الأحكام بالسجن المؤبد أو الأحكام العالية.
وهذه الصفقة من أكبر عمليات التبادل بين الجانبين.
وبعد مرور نحو ثلاثة أعوام من إبرام صفقة التبادل، أعادت دولة العدو ، في يونيو/ حزيران 2014، اعتقال أكثر من 35 فلسطينياً في الضفة الغربية، ممن أفرجت عنهم في الصفقة.
أسرى حرب 2014
لم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي تأسر فيها الفصائل الفلسطينية في غزة جنوداً إسرائيليين، ففي الحرب الإسرائيلية على القطاع، عام 2014، أسرت “حماس” جنديين.
ظل الغموض سائداً إلى أن أعلنت “القسام”، في أبريل/ نيسان 2016، وجود أربعة أسرى إسرائيليين لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا هويتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول.
وأعلن المتحدث باسم “القسام”، أبو عبيدة، في 20 يوليو/تموز 2014، عن أسر شاؤول خلال تصدي مقاتلي “القسام” لتوغل بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في حي التفاح شرق مدينة غزة.
وكانت الحكومة الصهيونية أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في غزة، خلال حرب 2014، هما: آرون شاؤول، وهدار غولدن.
لكن وزارة الأمن الإسرائيلية عادت وصنفتهما، في يونيو/ حزيران 2016، على أنهما “مفقودان وأسيران”.
إضافة إلى الجنديين، تحدثت دولة الاحتلال عن فقدان إسرائيليين، أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية، خلال عامي 2014 و2015.
مخاض صفقة
ترفض “حماس” تقديم أي معلومات بشأن هؤلاء الأسرى، قبل موافقة العدو على إبرام صفقة لتبادل الأسرى، والإفراج عن الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة شاليط قبل أن يعاد اعتقالهم.
قدمت دولة الاحتلال إلى الفلسطينيين اقتراحات متعددة، مقابل إفراجهم عن الأسرى الإسرائيليين لدى “حماس”.
ففي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت سلطات العدو عن موافقتها المبدئية على إقامة ميناء بحري في قبرص، لنقل البضائع إلى غزة، شريطة إعادة “حماس” الجنود المختطفين لديها، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي 9 يوليو/تموز الماضي، اشترطت إسرائيل حل مسألة الإسرائيليين المحتجزين في غزة لتحسين الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، الذي تحاصره منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات البرلمانية، عام 2006.
“قلة الضغط الداخلي في الشارع الإسرائيلي على الحكومة وضعف الرأي العام بشأن استعادة جنودها، هو ما يُأخر تل أبيب عن البدء في مفاوضات لاستعادة الجنود”.
آنذاك، نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تسمهم، أن إسرائيل ستقدم رزمة كبيرة من المساعدات خلال أسابيع، بشرط أن تُحل قضية المفقودين.
لكن “حماس” لا تقبل بصفقة مقابل تحسين الوضع الإنساني في غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، وإنما على أساس تبادل أسرى بين الجانبين.
تسهيلات لغزة
وفق الكاتب والمحلل السياسي، أكرم عطا الله، فإن “قلة الضغط الداخلي في الشارع الإسرائيلي على الحكومة وضعف الرأي العام بشأن استعادة جنودها، هو ما يُأخر تل أبيب عن البدء في مفاوضات لاستعادة الجنود”.
وأضاف عطا الله: “لم يتمكن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس من تحويل قضية أبنائهم إلى قضية رأي عام، وهذا يُشعر الحكومة بالارتياح”.
ورأى أنه “من غير المرجح مطلقاً أن يوافق الجانب الفلسطيني على إجراء تحسينات في الوضع الاقتصادي والمعيشي لغزة مقابل الإفراج عن الجنود، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية”.
وتابع: “حماس ربطت تحسن الأوضاع المعيشية بمظاهرات مسيرات العودة، التي تدفع إسرائيل إلى الاستجابة بتخفيف الحصار عن القطاع”.
ولم يفلح جيش العدو الإسرائيلي في قمع مسيرات العودة، المستمرة على حدود غزة منذ نهاية مارس/ آذار الماضي، رغم قتله أكثر من مئتي فلسطيني وجرح الآلاف.
ويطالب هؤلاء المحتجون بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها، عام 1948، وكسر الحصار عن غزة.
أما طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة “الأيام” الفلسطينية، فرأى أن “إسرائيل مجبرة على تقديم تسهيلات لغزة، وذلك ليس مقابل إتمام صفقة تبادل أسرى”.
وتابع عوكل أن بدء المفاوضات لإتمام صفقة تبادل جديدة يتوقف على الثمن، الذي ستقدمه إسرائيل لـ”حماس”، والأخيرة لن تقبل بتحسين الأوضاع المعيشية كثمن.
20 عاماً خلف القضبان
اعتقلت إسرائيل الفليت، وهو من سكان مدينة دير البلح وسط غزة، بتهمة قتله مستوطناً إسرائيلياً، عام 1992، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن الأبدي.
لم يكن يعلم حينها أنه سيخرج من ظلمات السجن، ويتزوج وينجب ثلاثة أطفال، وأن حياته لن تنقضي خلف القضبان.
وقال الفليت: “لا مجال للمقارنة بين الحياة خارج السجن وداخله، 20 عاماً داخل الأسر وقت طويل جداً وصعب وقاسٍ للغاية، كنا نحاول أن نبحث عن معاني الحياة في الأمور الصغيرة”.
وختم الأسير المحرر بقوله: “عندما خرجت وجدت تطوراً هائلاً واختلافاً كبيراً عما عشته قبل الأسر، لكن رويداً رويداً بدأنا بالاندماج ومسايرة الحياة”.
ومع حلول ذكرى صفقة شاليط يأمل نحو 6500 أسير فلسطيني في سجون العدو في صفقة تبادل جديدة تفتح لهم أبواب السجون، كما حدث مع الفليت قبل سبعة أعوام. (الأناضول)
