اكد المغرب انه قام العام 2015 بتوقيف وترحيل مسؤول سعودي الى بلاده لأنه كان ملاحقا من جانب الشرطة الدولية (أنتربول)، نافيا أن يكون قد قام بذلك “إرضاء” للسلطات السعودية.
وأوضح مصدر دبلوماسي مغربي أن المسؤول السعودي، تركي بن بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود، جرى توقيفه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، “بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت من الرياض في اليوم نفسه”.
وأضاف المصدر، مفضلا عدم كشف هويته، أن المعني بالأمر كان مطلوبا لسلطات بلاده، “لاتهامه بالمس بالأمن العام عبر منشورات على الأنترنت، و بالتورط في جرائم مالية”.
وذكرت وزارة العدل المغربية في بيان، الجمعة، بأن جميع عمليات الترحيل “ترتكز دائما على قرار قضائي، طبقا للقواعد الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين”.
3 أمراء سعوديين كانوا لاجئين في أوروبا، أعيدوا بالقوة إلى بلادهم، خلال خمسة أشهر بين 2015 و2016
ونفى المصدر أن يكون ترحيل المسؤول السعودي قد تم نتيجة أي “تواطؤ أو ترضية”، خلافا لما ذكرته وسائل إعلام أميركية وفرنسية.
وكانت صحيفة لوموند الفرنسية تحدثت، الخميس، عن هذا المسؤول السابق في الشرطة السعودية ضمن مقال لها عن “اختفاء معارضين سعوديين”.
وقالت الصحيفة أن المسؤول بات معارضا للأسرة الملكية السعودية بسبب “خلافات مالية”، مشيرة إلى أنه “كان ينشر فيديوهات على موقع يوتوب يطالب فيها بإصلاحات”، قبل أن “يتم إيقافه سرا في المغرب وترحيله نحو السعودية”.
وأشارت الجريدة الى تحقيقات أجرتها صحيفة “ذي غارديان” وقناة بي بي سي البريطانيتان، خلصت إلى أن”3 أمراء سعوديين كانوا لاجئين في أوروبا، أعيدوا بالقوة إلى بلادهم، خلال خمسة أشهر بين 2015 و2016″.
وأوردت “ذي غارديان” أن بن بندر سبق أن تقدم بطلب لجوء في فرنسا.
وجاءت معلومات لوموند في غمرة تداعيات اختفاء الصحافي السعودي، جمال خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال مسؤولون أتراك انهم يعتقدون أن خاشقجي، الذي يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست وينتقد ولي العهد السعودي، قتل داخل القنصلية. ونفت السعودية ذلك بشدة، إلا أنها لم تقدم أي دليل على مصير الصحافي.
(أ ف ب)
