أقرّت اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية والمستخرجة في البر.
وقد أحيل اقتراح القانون الى الهيئة العامة وفق ما أعلن الفرزلي، حيث لفت الى أنّ النقاش كان جيداً ومفيداً ومثمراً لانه عبّر بشفافية وبحقيقة عن رغبة السادة الزملاء النواب في التفكير عن الطرق التي تؤدي إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة اللبنانية، مضيفاً “هناك وجهات نظر مختلفة ومتناقضة، علقت هذه القضية بعدما رفع القانون برمته الى الهيئة العامة، وسيكون على جدول أعمال الهيئة العامة، ولكن هل تحتاج هذه العملية الى قانون او لا؟ المسألة متعلقة بالتزام الامتياز، الى ما هنالك حسب التوصيف الذي يعطى للعملية في المواد البترولية في البر، وهذا سيكون موضع نقاش في المجلس النيابي في الهيئة العامة، وهي نقطة مركزية ورئيسية وتستطيع ان تساعد بطريقة وأخرى في تفعيل عمل هذا القانون وتأمين الشفافية له”.
وشكلت اللجان المشتركة لجنتين فرعيتين الأولى تتولى دراسة موضوع تنظيم زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي برئاسة النائب ياسين جابر وأعطيت مهلة شهر لإعداد تقريرها، والثانية برئاسة النائب جورج عدوان لدراسة مشروع اللامركزية الإدراية خلال مهلة شهر ونصف الشهر.
من جهته، أكّد النائب نوّاف الموسوي أنّنا “شهدنا انقلاباً على الإنجاز الذي حققناه الأسبوع الماضي لناحية أن يتولى مجلس النواب صلاحياته فيما يتعلق بالتراخيص والإتفاقيات، لافتا الى ان هناك من لا يريد من مجلس النواب ان يكون له دوره المنصوص عليه في الدستور فيما يتعلق بتراخيص الاستخراج والاستكشاف في الاتفاقيات التي تبرم حول هذا الموضوع بعنوان ان هذا الامر من شأن الحكومة ولا ينص عليه الدستور، فالعجب كل العجب لمن يدافع عن صلاحيات السلطة التنفيذية في مواجهة مطالب مجلس النواب لصلاحياته وكأن المعتدى عليه هو السلطة التنفيذية، في حين ان المعتدى عليه هو مجلس النواب”.
من جهة ثانية، تقدم نواب اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون معجل يمدد التعليم الإلزامي المجاني الى المرحلة الثانوية في المدارس الرسمية الثانوية وفي المدارس المهنية والمعاهد الفنية الرسمية وذلك نظراً إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطنون اللبنانيون.
اقتراح قانون الموارد البترولية والمستخرجة في البر رُفع الى الهيئة العامة
