في ختام جلسة الحكومة العادية التي ترأسها في رام الله أمس، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله عن تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات «تسريب» عقار تاريخي في شرق القدس إلى جمعية استيطانية إسرائيلية في الأسبوع الماضي.
والغرض من هذه اللجنة كما جاء في البيان الختامي لمجلس الوزراء، هي مساءلة الأطراف ذات العلاقة في تسريب ذلك العقار القريب من المسجد الأقصى في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وذلك بهدف الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث، وإعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وعلمت «القدس العربي» أن لجنة أمنية شرعت منذ أيام في البحث والتحري حول ملف تسريب العقار التاريخي. وأجرت اللجنة الأمنية العديد من الاتصالات بشخصيات من القدس، بعضها وردت أسماؤها في قضية التسريب، وأخرى اعتبرت كشهود أو مطلعين على الواقعة.
يذكر ان سلطات الاحتلال لا تسمح لأجهزة الأمن الفلسطينية بالعمل في القدس المحتلة، الخاضعة لسيطرة الاحتلال بالكامل.
وخلال التحقيقات الأولية قال أشخاص وردت أسماؤهم في القضية، إن عملية التسريب تمت من خلال شراء العقار من أصحابه لمصلحة شخصية غير إسرائيلية قامت بعملية تمويه، ونقلته من بعد إلى صالح جهة شريكة، قامت هي بدورها بتسريب العقار.
وجاء الإدلاء بهذه المعلومات خلال تحقيقات الفريق الأمني الفلسطيني. ولا تعد هذه الرواية التي وردت فيها أسماء أشخاص فلسطينيين مقيمين في الخارج، هي الرواية المؤكدة حتى اللحظة، خاصة في ظل استمرار عمليات البحث والتحري، التي من شأنها أن تطول في ظل قيود إسرائيل المشددة في القدس، ومنعها الأمن الفلسطيني من العمل هناك، أو استجواب أي من سكان المدينة.
وسبق أن أعلن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية تمكنه من كشف شبكة مختصة في تسريب الأراضي. وكان قد أثير أخيرا جدل فلسطيني بشأن بيع عقار تاريخي في منطقة عقبة درويش في البلدة القديمة من شرق القدس بعد استيلاء جمعية استيطانية عليه يوم الخميس الماضي. والعقار المذكور لا يبعد عن المسجد الأقصى سوى بضع عشرات من الأمتار، ويتكون من ثلاثة طوابق.
