112 نائبا أمريكيا و34 سيناتورا يطالبون خارجيتهم بالتراجع عن قرار وقف دعم «الأونروا» ومستشفيات القدس

طالب 112 عضو كونغرس أمريكي و34 سيناتورا، وزير الخارجية مايك بومبيو، بالتراجع عن قرار وقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ومستشفيات مدينة القدس المحتلة، باعتبار مثل هذا القرار وإعادة برمجة المساعدات الخارجية الثنائية بعيدا عن الضفة الغربية وقطاع غزة، يهدد استقرار المنطقة، ويقوض قدرة الولايات المتحدة على تسيير المفاوضات.
وفيما يلي نص الرسالة: باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء لالتزام الولايات المتحدة بكرامة وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين، فإننا نرسل لكم هذه الرسالة، لندعو إلى حث الإدارة على العودة عن قراراتها التي أدت إلى إنهاء إسهامات الولايات المتحدة الحيوية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وإعادة برمجة المساعدات الخارجية الثنائية بعيدا عن الضفة الغربية وغزة، بينما تواصل حماس العمل في تجاهل تام لسلامة وحرية سكان غزة، فإن الخطوات التي تتخذها الإدارة ستؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة وزيادة تآكل آفاق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
إن هذه الخطوات لا تهدد فقط استقرار المنطقة، بل إنها تقوض قدرة الولايات المتحدة على تسيير المفاوضات التي ستؤدي إلى حل قائم على أساس دولتين لإنهاء الصراع. وفي العودة الى اتفاق أوسلو الذي وُقع قبل 25 عاما، فإننا نعتقد بضرورة أن يستأنف كلا طرفي هذا النزاع المفاوضات. لكن مع ذلك، فإن قرارات الإدارة، سواء كانت تهدف إلى الضغط على القيادة الفلسطينية للعودة إلى مائدة المفاوضات أم لا، تؤدي إلى نتائج عكسية لتسيير المفاوضات، أو السعي لتحقيق السلام والاستقرار والأمن.
كما تعلمون، فقد خصص الكونغرس مساعدات ثنائية للضفة الغربية وقطاع غزة ومساهمات للأونروا على أساس التوافق بين الحزبين بعد مداولات ومناقشات مكثفة. لكن رفض صرف هذا التمويل يتجاهل الكونغرس الذي يمنحه الدستور حق إدارة المال وإرادة الشعب الأمريكي، وهو المجلس الذي انتخبه الشعب الأمريكي لتمثيله. ولذلك، فإننا نحث الإدارة على العودة عن قرارها للتمويل (FY) للعام المالي لعام 2017 وإلزام مساعدات السنة المالية 2018 كما قررها الكونغرس.
إن المساعدات الثنائية المقدمة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة تساعد على تحسين نوعية حياة الفلسطينيين وتعزيز الأمن في المنطقة، التي تدعم مصالح الولايات المتحدة في اتفاق سلام يتم التفاوض عليه، وقد وجدت دراسة لمكتب محاسبة الحكومة في أغسطس(آب) 2018 (GAO) أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهي المسؤولة عن إدارة هذه المساعدات، كانت تقوم بإجراء الفحوص اللازمة لضمان إنفاق هذا التمويل للأغراض المقصودة، لكن قرار الإدارة بإعادة برمجة 230.1 مليون دولار من المساعدات سيؤدي إلى خفض التمويل للأمن الغذائي الطارئ للأسر الضعيفة، بمن في ذلك المسنون والمعاقون والأيتام والأسر التي تعيلها النساء، وخدمات التعليم، والتأهب لحالات الطوارئ في مجال الرعاية الصحية والمشاركة الإيجابية للشباب، والاحتياجات الملحة للمياه والصرف الصحي، كلها من بين البرامج الحيوية الأخرى، التي تضعف مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. علاوة على ذلك، سيتم فقدان الآلاف من فرص العمل حيث سيتم إجبار شركاء الولايات المتحدة التنفيذيين على الأرض على تسريح الموظفين، ما يزيد من سوء الوضع.
أحد أجزاء المعونة الثنائية التي تم وقفها في نهاية العام المالي 2017 بمبلغ 25 مليون دولار كانت مخصصة لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، التي تتمتع باستمرار بدعم الحزبين، توفر شبكة مستشفيات القدس الشرقية الرعاية المتخصصة الأساسية، وتُمثل العمود الفقري لعلاج الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، توفر هذه الشبكة من المستشفيات، بما في ذلك الاتحاد العالمي اللوثري الذي يملك ويُدير مستشفى أوغوستا فيكتوريا، خدمات منقذة للحياة مثل علاج السرطان، غسيل الكلى للأطفال، وعمليات زرع نخاع العظام، بالإضافة إلى التدريب المهني لآلاف الطلاب، وبدون تقديم المساعدة للسنة المالية 2017، سوف تضطر هذه المستشفيات إلى تقليص أو قطع خدماتها، مما يؤدي إلى توقف العلاجات الحالية، وتخفيض العلاجات المستقبلية، وعرقلة شديدة لنظام الرعاية الصحية في المنطقة.
من جهة أخرى استشهد فتى فلسطيني، أمس الأربعاء، جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي قطاع غزة، فيما أصيب 15 آخرون، وذلك خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة «العودة».
وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، اليوم، وصل الأناضول نسخة منه: «استشهد الفتى أحمد سمير أبو حبل (15 عاما)، جراء إصابته بالرأس، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي».
وتظاهر العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء الأربعاء، أمام معبر بيت حانون (إيريز)، شمالي قطاع غزة، للتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *