تسبب خلاف حول طبيعة دور شركة النفط الأمريكية العملاقة “شيفرون”، في تعطيل محادثات بين السعودية والكويت، لاستئناف تشغيل حقلي نفط في المنطقة المحايدة بين البلدين.
وكشفت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية، أن وزيري طاقة البلدين اجتمعا في الكويت الأحد الماضي، من أجل التوصل إلى قرار حول حقلي “الخفجي” و”الوفرة”، اللذين توقف الإنتاج فيهما عامَي 2014 و2015، دون نتيجة.
ومن بين القضايا التي لم يتم حلها، إصرار الكويت على ألا تعمل “شيفرون” في حقل “الوفرة” بعد الآن.
وتشير الوكالة إلى أن أهمية الحقلين، اللذين يضخان 500 ألف برميل نفط يومياً، تتزايد الآن مع تضاؤل طاقة الإنتاج الاحتياطية في أماكن أخرى، لا سيما مع اقتراب فرض العقوبات الأمريكية على إيران، واختراق أسعار النفط في السوق العالمية أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات تقريباً.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم “شيفرون” سالي جونز إن الشركة من خلال فرعها “شيفرون السعودية” لا تزال ملتزمة بالمنطقة المحايدة، وإنها تضمن استئناف الإنتاج بمجرد اتخاذ القرار بذلك.
ويقع حقل “الوفرة” يقع في القسم الكويتي من المنطقة المحايدة، وتدير “شيفرون السعودية” حصة المملكة البالغة 50% من هذا الامتياز، بموجب اتفاق تنتهي مدة صلاحيته في العام 2039.
يشار إلى أن “شيفرون” هي الشركة الدولية الوحيدة التي تملك امتيازاً في كلا البلدين.
وليس لدى الكويت قانون يسمح للشركات الدولية بالحفاظ على امتيازات النفط، كذلك توقفت السعودية عن عرض حقوق الإنتاج بعدما أمّمت القطاع لمصلحة شركة “أرامكو” السعودية عام 1980.
وكان ملف استئناف إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة، التي تتقاسمها السعودية مع الكويت، على رأس المباحثات التي أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في زيارته الأسبوع الجاري بالكويت.
