طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليه الثلاثاء، برفع الحصانة عن مسؤولين سعوديين قد يكونون ضالعين في اختفاء الصحافي جمال خاشقجي بعد دخوله الى القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت باشليه في بيان “بالنظر الى خطورة الوضع المحيط باختفاء خاشقجي، أعتقد أن الحصانة الممنوحة الى مسؤولين محليين أو موظفين معنيين بمعاهدة فيينا حول العلاقات القنصلية المبرمة في العام 1963، يجب أن ترفع فورا”.
وأضافت “استنادا الى القانون الدولي، يشكل الإخفاء القسري كما الإعدامات خارج القضاء جرائم خطيرة جدا، ولا يجب استخدام الحصانة من أجل إعاقة التحقيق حول ما حصل”.
ولا يمكن للأمم المتحدة أن تفرض رفع الحصانة، إلا أن البلد المضيف، تركيا في هذه الحالة، يمكنه أن يطلب الى سلطات البلد المعني رفع حصانة أحد دبلوماسييه في حال ارتكاب انتهاكات خطيرة.
ويأتي نداء باشليه بعد عملية تفتيش قامت بها السلطات التركية ليل الاثنين الثلاثاء في القنصلية السعودية في اسطنبول حيث شوهد خاشقجي، كاتب المقالات المعارض لسياسة بلاده في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، للمرة الأخيرة.
وهي عملية تفتيش غير مسبوقة، وقد استغرقت ثماني ساعات، عاد بعدها عناصر الفريق التركي الى سياراتهم وغادروا المكان.
وحملوا معهم عينات، بينها تراب من الحديقة، بحسب ما ذكر مسؤول في المكان.
ورحبت باشليه بالاتفاق الذي سمح للمحققين بتفتيش داخل القنصلية، لكنها حثت السلطات السعودية “على العمل بشكل يزيل كل عائق أمام تحقيق سريع ومعمق وفعال وحيادي وشفاف”.
واعتبرت المسؤولة الدولية أن “مدة الأسبوعين مدة طويلة جدا قبل القيام بتحقيق طبي شرعي كامل لمكان الجريمة”.
وتابعت “بما أن هناك أدلة بديهية حول دخول السيد خاشقجي الى القنصلية وعدم مشاهدته بعد ذلك، على السلطات السعودية أن تكشف ما حصل له اعتبارا من تلك اللحظة”.
وقصد خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 القنصلية السعودية لإتمام أوراق تتعلق بطلاقه وزواجه مجددا من التركية خديجة جنكيز.
وأكدت الرياض أنه غادر القنصلية، لكن مسؤولين أتراكا قالوا إن الصحافي قتل داخل القنصلية على أيدي مجموعة سعودية أرسلت الى تركيا خصيصا لهذه المهمة. (أ ف ب)
