أعلن مدير إدارة التشريع القضائي في وزارة العدل السورية أحمد فرواتي يوم أمس الخميس، أن الوزارة تعد مشروع قانون بشأن عفو عن مرتكبي جرائم مدنية وعسكرية، ما من شأنه المساهمة في توسيع المصالحات في البلاد.
وقال فرواتي خلال اجتماع الهيئات الروسية السورية المشتركة لإعادة اللاجئين إن “وزارة العدل تحضر مشروع قانون يضم المسائل المتعلقة بالعفو”، مضيفا انه العادة جرت ان يُعلن (العفو) بمرسوم من رئيس الجمهورية العربية السورية أو بقرار من مجلس الشعب”.
وذكر فرواتي أنه “عند إعلان العفو سيرسل وزير العدل ووزير الدفاع تعليمات للتنفيذ الفوري لهذا المرسوم “.
وتداولت وسائل إعلام محلية سورية أنباء تفيد بأن الرئيس السوري بشار الأسد يعتزم إصدار مرسوم عفو عام يشمل جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم مدنية وعسكرية.
وسيشمل العفو كل سوري يقيم داخل أو خارج البلاد خصوصا فئة الشباب، ممن ثبت تورطه بجرائم مدنية أو عسكرية، كما سيشمل العفو المتخلفين عن دعوات الاحتياط، وحملة السلاح الذين لم يتورطوا بعمليات قتل، ويضمن وقف الملاحقات الأمنية.
