جبهة العمل الإسلامي في لبنان: تؤكد أنّ صلاحيات رئيس الحكومة خط أحمر لا يجوز المساس بها أو التعرض لها..
عقدت جبهة العمل الاسلامي في لبنان اجتماعها الدوري في منزل عضو مجلس قيادتها النائب السابق الدكتور كامل الرفاعي في “بعلبك” بحضور منسقها العام الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد والسادة أعضاء مجلس القيادة: وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد لجهة عدم تشكيل الحكومة والتعقيدات الحاصلة، ولجهة تراكم الأزمات وتفاقمها. وصدر عنهم البيان التالي:
أكد المجتمعون: على ضرورة الاسراع في تأليف الحكومة على أساس الشراكة والتعاون بين مختلف المكونات الوطنية بعيدا عن الأثرة والاستئثار، للخروج بالبلاد من الأزمات الحياتية والاقتصادية التي نعيشها والتي باتت تطال لقمة الفقير وتهدد بثورة للمحرومين.
وكذلك أبدى المجتمعون حرص الجبهة على التمسك باتفاق الطائف وما نص عليه من صلاحيات لرئيس الحكومة في تشكيل حكومته كائنا من كان هذا الرئيس، مؤكدة على أنّه من غير الجائز المس بهذه الصلاحيات ، ونحن وإن نختلف مع الرئيس المكلف ببعض المنطلقات وبخياراته السياسية ولكن هذا لن يدفعنا إلى غض النظر عن محاولة أطراف بعينها انتقاص هذه الصلاحيات والنيل من موقع رئاسة الوزراء تماما كما لا نرضى المس بالمواقع الأخرى.
وأكدوا أن العلاج الجذري لمرض الطائفية المزمن في لبنان وهواجس أحجام المكونات وتمثيلها يكون “بالمواطنة وإلغاء الطائفية السياسية” واعتماد الكفاءة والمواطنة والتناسب في المقام والمكان في تشكيل الحكومات واختيار رؤوساء المجالس والجمهورية بغض النظر عن طائفته وهذا هو الصحيح ، ولكن ولحينه ليس من المقبول ولا من المسموح استضعاف شريحة تمثل ما تمثل في هذا الوطن.
وأضاف المجتمعون على أنّ الناظم للعلاقة بين الرئاسات ومؤسسات الدولة هو الدستور اللبناني الذي أقر في الطائف والذي ألغى الهيمنة السياسية لطائفة على سائر الطوائف إلى غير رجعة وأقر الشراكة بين مختلف المكونات.
من هنا ومن باب الحرص على عدم الرجوع إلى ما قبل الاتفاق ورفضا لتأسيس مناخات طائفية وظروف غير صحية بدأت تنعكس في حوادث كما حصل في كوسبا وكفر عبيدا وأماكن أخرى فإننا نحث الجميع على احترام هذا الاتفاق وعدم الدخول في سجالات تطال أصل هذا الاتفاق وما نتج عنه، مع الحرية التامة بالانتقاد وإبداء الرأي الأشخاص مهما كان موقعهم فالجميع يخطئ وغير معصوم..
