قال ثلاثة مسؤولين في حركة طالبان، إن ممثلين للحركة اجتمعوا مع وفد من الحكومة الأفغانية في السعودية هذا الأسبوع لمناقشة الوضع الأمني في البلاد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل وإطلاق سراح سجناء.
وعقد الاجتماع قبل أقل من شهر من توجه الناخبين الأفغان إلى مراكز الاقتراع يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول لانتخاب برلمان جديد وهي عملية أعاقتها مخاوف من هجمات على مراكز الاقتراع والتجمعات الانتخابية.
وإجراء الانتخابات في هدوء ودون حوادث عنف أولوية قصوى للحكومة الأفغانية وشركائها الدوليين.
وقال أحد قادة طالبان: “طلبوا منا المساعدة في إجراء الانتخابات بسلام”.
وقال أيضا “الوفد الأفغاني اتفق معنا على إطلاق سراح سجناء”. وأضاف أنه تم بالفعل الإفراج عن بعض السجناء الذين يواجهون اتهامات بسيطة وأن المسؤولين قسموا السجناء الآخرين إلى ثلاث فئات، بحسب أهميتهم، لإطلاق سراحهم في المستقبل.
ورفض مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني ووزارة الخارجية الأمريكية التعليق. ولم يتسن أيضا الحصول على تعليق من ذبيح الله مجاهد المتحدث الرئيسي باسم طالبان.
وتعتبر طالبان الحكومة الأفغانية المعترف بها دوليا نظاما غير شرعي فرضته قوى خارجية، وهي تصر على التفاوض مع الولايات المتحدة وحدها لكن كانت هناك اتصالات غير رسمية من حين لآخر.
وتخلت الولايات المتحدة هذا العام عن رفضها إجراء محادثات مع طالبان وقالت إنها مستعدة للمشاركة في محادثات سلام يقودها الأفغان. والتقى وفد أمريكي مع مندوبين من طالبان في العاصمة القطرية الدوحة في يوليو/ تموز. وقال ممثلون لطالبان طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن الاجتماع الذي انعقد في السعودية جاء بعد فشل خطط لعقد اجتماع آخر مع مسؤولين أمريكيين بسبب مطلب أمريكي بوقف إطلاق نار لمدة ثلاثة شهور.
وقال أحد زعماء طالبان في قطر “لا يحبذ بعض كبار مسؤولينا إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية لأننا حتى الآن نصفهم بأنهم دمى ونرفض لقاءهم”.
وأضاف “لكن اجتماعنا المقترح مع الأمريكيين لم يعقد لأسباب معينة”.
وقال المسؤولون إن القيادة لم تتفق بشأن المطلب الأمريكي بوقف إطلاق النار ونتيجة لذلك لم يعقد اجتماع رسمي برغم وجود اتصالات غير رسمية.
وقال زعيم كبير في طالبان من مكتب الحركة السياسي في قطر “اتفاقنا على عقد الاجتماع كان لمجرد بحث تبادل السجناء ورفع أسماء رجالنا من القائمة السوداء للأمم المتحدة بحيث يمكنهم السفر”. (رويترز)
