قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أمس الأربعاء، إن «مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي (قوات خليفة حفتر) تقوم بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني».
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها سلامة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حسب تغريدات للبعثة الأممية في ليبيا على «تويتر».
وأضاف سلامة: «يتم استخدام المرتزقة الأجانب، وبالأخص في جنوب البلاد».
ودعا إلى «التصدي لمسألة إفلات المجموعات المسلحة من العقاب. يجب معاقبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وفرض العقوبات وتقديم الجناة إلى المحاكم الوطنية أو الجنائية الدولية».
وتابع: «دفعنا باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة ومتوازنة لبناء المؤسسات الأمنية، ونحث السلطات الليبية على مراجعة الترتيبات الأمنية في طرابلس (غرب)، لتغيير الوضع الراهن غير المحتمل وغير القابل للاستمرار».
وتشهد طرابلس، منذ 26 أغسطس/آب الماضي، اشتباكات متقطعة بين ميليشيات تدعي أنها محسوبة على حكومة الوفاق، وأخرى مناهضة لها، وطرف ثالث مكون من ضباط أغلبهم من نظام معمر القذافي السابق(1969ـ 2011).
وتتقاتل هذه الأطراف لبسط نفوذها على طرابلس، التي تعد مركزا لحكم البلاد.
وحسب سلامة إن عدد ضحايا اشتباكات طرابلس بلغ «120 قتيلًا و400 جريح و5 آلاف نازح وعمليات خطف ونهب».
وشدد على أن «الأمن لا يمكن أن يظل في قبضة المجموعات المسلحة».
وأعتبر أن «الهجمات الإرهابية في ازدياد، فمنذ مطلع العام الجاري قتل تنظيم الدولة الإسلامية ما يزيد عن 57 شخصًا في 14 حادثة منفصلة».
الأمم المتحدة تتهم قوات حفتر وحكومة الوفاق بارتكاب انتهاكات واستقدام مرتزقة
