قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية يوم أمس الخميس، بإعادة فتح دعوى أقامها أمريكي مسلم يتهم فيها الحكومة، بوضعه على قائمة الممنوعين من السفر لنحو ست سنوات، بشكل غير مشروع، للضغط عليه كي يصبح مخبرا لمكتب التحقيقات الاتحادي “إف.بي.آي”.
وقضت المحكمة التابعة للدائرة التاسعة في بورتلاند بولاية أوريغون، بإلغاء حكم محكمة أدنى درجة، وقالت إن مطالب يونس فكري باتخاذ إجراءات قانونية لم تؤخذ في الاعتبار، في أعقاب رفع اسمه من القائمة دون تفسير في أيار/مايو 2016، بعد ثلاثة أعوام من إقامته الدعوى.
وقالت المحكمة إن رفض الحكومة الإقرار بأن فكري لم يكن من المفترض أن يدرج على القائمة، ولن يدرج على القائمة مرة أخرى، ترك المسألة معلقة بشكل قد يدفع شركاءه في العمل وأصدقاءه بل وحتى أفراد أسرته إلى نبذه.
وكتبت القاضية مورغان كريستن في حيثيات الحكم : “لا يزال فكري، على حد وصفه، موصوم بأنه إرهابي معروف أو مشتبه به وبأنه شخص يشكل خطرا بالاشتراك في أعمال إرهابية عنيفة أو يستطيع عمليا القيام بذلك”.
ووضعت قائمة الممنوعين من السفر في العام 2003 بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وتشمل الأشخاص الذين منعوا من السفر على متن رحلات تجارية داخل الولايات المتحدة أو منها وإليها.
وأقيمت الكثير من الدعاوى من أشخاص أدرجت أسماؤهم على القائمة، بينما يشمل قرار أمس الخميس عددا من الأشخاص الذين رفعت أسماؤهم بالفعل من القائمة.
