أكد المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان ادريس الجزائري أن العقوبات التي فُرضت على سوريا أدت إلى تدمير الاقتصاد السوري وتعقيده، مشيرا الى أن الحظر الأميركي المالي منع وصول الغذاء والدواء وقطع الغيار الخاصة بالمضخات والمولدات الكهربائية.
وفي تقرير قدمه حول تداعيات العقوبات الاقتصادية على سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اعتبر الجزائري أن “لهذه العقوبات تداعيات مروّعة على حياة الناس”.
وفيما يخص العقوبات التي طالت القطاع الطبي، أوضح الجزائري أن سوريا كانت قادرة في السابق على توفير الرعاية الصحية الشاملة المجانية لشعبها، وأضاف “لكن الآن لديها كميات محدودة من الأدوية، ولا يمكنها تغطية الاحتياجات الصحية للناس ولا استيراد الأدوية من الدول العربية”.
يذكر أن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بالإضافة إلى أخرى عربية، فرضت عقوبات متلاحقة على سوريا، بينها حظر مالي فرضته الولايات المتحدة منع دمشق من حرية الاستيراد والتصدير.
