تستعد الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر (حكومية)، لاستلام محصول “الأرز الشعير” من الفلاحين المحليين اختيارياً على مدار شهرين، في الفترة بين منتصف سبتمبر/ أيلول، وحتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
و”الأرز الشعير” هو الحبوب الخام من الأرز قبل معالجته.
وزارة التموين المصرية، تقول إنها تهدف من شراء “الأرز الشعير” اعتباراً من الموسم الحالي، إلى تكوين مخزون استراتيجي، بهدف الحفاظ على مستويات الأسعار بعد تخفيض المساحات المزروعة ترشيداً لاستهلاك المياه.
تهدف وزارة التموين، من شراء “الأرز الشعير” اعتباراً من الموسم الحالي، إلى تكوين مخزون استراتيجي، بهدف الحفاظ على مستويات الأسعار بعد تخفيض المساحات المزروعة ترشيداً لاستهلاك المياه.
وحددت الوزارة وفقاً لقرار صادر مؤخراً، شراء “الأرز الشعير”، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية (حكومية)، بما يتراوح بين 4400 – 4500 جنيهاً (246.6 – 252 دولار) للطن من الأرز رفيع الحبة.
بينما حددت مبلغ 4600 – 4700 جنيها (257.8 – 236 دولار) للطن من الأرز عريض الحبة، على حسب درجة النقاوة.
اشترط قرار الوزارة بشأن الأرز المقرر استلامه، أن تكون حبوبه ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نظافة لا تقل عن 94 في المئة، ونسبة رطوبة لا تزيد عن 14 في المئة.
أسعار منخفضة
اعتبر “مجدي الوليلي “، وهو عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات (مستقل)، الأسعار التي أعلنتها وزارة التموين، بـ “غير الواقعية، في ظل الظروف الحالية”.
وقال الوليلي: “من الأفضل ألا تحدد الوزارة أسعاراً لشراء الأرز من الفلاحين، وإنما تتركها لآلية السوق الحرة، حسب العرض والطلب”.
وتوقع أن تؤدي الأسعار المعلنة، “لعدم تحقيق الهدف المنشود المتمثل في تكوين مخزون استراتيجي من الأرز في البلاد، لمواجهة المحتكرين”.
“الأسعار المعلنة، ستمنح الفرصة للمنافسين والمحتكرين لاستغلالها، وتخزين الأرز الشعير بعيدا عن أعين الجهات الرقابية، ترقباً لارتفاع الأسعار فيما بعد، في ظل موجة الجفاف التي تضرب البلدان المنتجة والمصدرة للأرز عالمياً”.
وأوضح الوليلي، أن سعر طن الأرز عالمياً يسجل 450 دولاراً حالياً، وبعد إضافة مصاريف الشحن والنقل والتفريغ، يصل بنحو 500 دولار، أي ما يعادل نحو 8900 جينهاً، مقدار ضعف الأسعار الحكومية المعلنة.
” في ظل الأسعار المعلنة، سيكون التوريد ضعيفاً من جانب الفلاحين، الذين يعانون من ارتفاع تكلفة الإنتاج”، بحسب المسؤول المصري.
تقليص الأراضي
مطلع مايو/ أيار 2018، أقر البرلمان، بشكل نهائي، تعديلات قدمتها الحكومة لبعض أحكام قانون الزراعة، بما يمنح وزيري الزراعة والري، سلطة إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل حسب استهلاكها للمياه.
وأصدرت الحكومة بالتزامن مع التعديلات القانونية، قراراً يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز، لعام 2018 مقابل 1.8 مليون فدان في 2017.
وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنويا، تستهلك منها 3.5 ملايين والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول، وفق وزارة الزراعة.
أسعار منفّرة
وقال “مجدي ملك”، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن “بعض التجار يقومون بشراء الأرز المحلي وتهريبه أو تصديره للخارج، نظراً لجودته المرتفعة”.
وطالب “ملك” الحكومة، “بتشديد الرقابة على منافذ البلاد لمنع تهريب الأرز إلى الخارج، لتحقيق مكاسب، على حساب توفير السلعة الاستراتيجية بأسعار معقولة في الداخل المصري”.
وقال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إن الأسعار التي حددتها الحكومة لشراء الأرز الشعير من الفلاحين، “أقل من السعر الذي يباع به حاليا في السوق”.
وأضاف أبو صدام في تصريحات صحفية، أن معظم الفلاحين لن يوافقوا على بيع محصولهم بهذه الأسعار، خاصة أنهم غير ملزمين أو مضطرين للتوريد للحكومة.
واعتبر أن “الفلاح يفضل بيع محصوله للتجار، لأنهم يدفعون الثمن المحصول بشكل كامل وفوري، دون تحميل تكلفة نقل، ويكون السعر مرضياً للفلاح، على عكس الحكومة”.
وفي 8 أغسطس/ آب 2018، قال وزير التموين على المصيلحي في تصريحات صحفية إن الوزارة تستهدف شراء ما بين مليون – إلى 1.5 مليون طن أرز شعير مع المحصول الجديد.
وفي تصريحات صحفية مؤخراً، اعتبر المصيلحي زراعة الأرز بأنها “زراعة الناس الكسلانة”، واعتراضات الفلاحين على أسعار التوريد “غير مبررة”. (الأناضول)
