لقاء علمائي في بيروت رفضاً لوقف تمويل الأونروا.. الشيخ شعبان ” أمريكا تمنع الشعب الفلسطيني من حق في الحياة

تنديداً بالسياسات العدوانية الأميركية تجاه شعوب المنطقة، نظّم علماء دين من حركة التوحيد الإسلامي، وجمعية نور اليقين، والهيئة السُّنية لنصرة المقاومة، والهيئة الإسلامية الفلسطينية، ولقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية في لبنان، وحركة الأمة، لقاءً رفضاً لقرار الإدارة الأميركية وقف تمويل “الأونروا”، في مقرّ الأخيرة في بيروت.
كلمة جمعية نور اليقين ألقاها الشيخ جمال محمد، فأكّد أنّ أي مسّ بوكالة الغوث إنما هو مسّ بحق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، قائلاً: ليعلم الجميع أن المشاريع الخبيثة لن تمرّ ما دام فينا عرق ينبض، ولن يستطيع أحد مهما بلغت قوة جبروته وظلمه أن يوافق على قرار شطب القضية وعدم العودة.
ثم كانت كلمة رئيس الهيئة السُّنية الشيخ ماهر مزهر، الذي قال إن المراهنة على وقوف الأميركي إلى جانب قضايانا، خصوصاً القضية الفلسطينية، هو رهان خاسر، معتبراً أن المليارات التي يدفعها أصحاب النفط على خراب ليبيا واليمن وسورية، لو دُفعت نسبة بسيطة منها للخير لكان الشعب الفلسطيني بألف خير، لكنهم يخافون من الطفل المقاوم، فكيف بالمشروع كله.
وتحدث عن الهئية الإسلامية الفلسطينية الشيخ سعيد قاسم، فقال إن الأونروا تشكّل شاهداً على قضية الشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة تجاوز كل الشعارات، من أجل شعار “المقاومة حتى التحرير”، فمن يقع عليه الظلم من حقه أن يقاوم وينتصر، داعياً للتمسك بشعار المقاومة حتى تحرير كل فلسطين، فالمقاومة هي التي تحرر فلسطين.
الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي فضيلة الشيخ بلال شعبان، أكد في كلمته على الوحدة الإسلامية والوطنية لمواجهة التحديات ومشروع ترامب لإلغاء القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن التمسك بالأونروا ليس استجداء، إنما لتبقى شاهداً على حق الشعب الفلسطيني بالتحرير والعودة، فأميركا لا تريد أحداً من الشعب الفلسطيني، وتمنعه من حقه في الحياة الحرة والكريمة.

من جانبه، رأى أمين عام حركة الأمة؛ الشيخ عبد الله جبري، أن الرئيس ترامب يسعى عمليًّا لمحاصرة الفلسطينيين، عبر قطع شريان الحياة الذي تمثّله وكالة الأونروا، لإجبارهم على قبول “الصفقة الكبرى” وفق الشروط الأميركية – “الإسرائيلية”. وطالب جبري بتخصيص موازنة ثابتة للأونروا؛ أسوةً بالمؤسسات الدولية الأخرى، كي لا تبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين عُرضةً للابتزاز السياسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *