أعلن حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، أنّ “المصرف سيحدّد رزمًا تحفيزية جديدة للقروض السكنية في عام 2019، على أن يحدّد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق”.
وأكّد في حديث إعلامي، “إعادة العمل بقروض الإسكان المدعومة مع بداية عام 2019″، مشيرًا إلى “أنّنا في صدد تطمين الناس حول استقرار الوضع النقدي وننقل الواقع كما هو و”مصرف لبنان” محصّن في وجه أي طارئ على هذا الصعيد”، لافتًا إلى أنّ “إمكاناتنا كبنك مركزي تمكّننا من السيطرة على السوق، والسياسة المعتمدة من الدولة اللبنانية الّتي يقتنع بها “مصرف لبنان” هي ما تحصّن القدرة الشرائية”.
وأعرب سلامة عن أمله في أنّه “بعد أن أخذت الدولة زمام المبادرة في السياسة الإسكانية، في أنّ تتمّ إعادة تحريك عجلة القروض، والأمر بات في يد الحكومة وليس “مصرف لبنان”، وعودة العمل بالقروض رهن قرار وزير المال”.
من جهة ثانية، نوّه سلامة خلال مشاركته في “مؤتمر “السّك والطباعة – Mint and Print”، إلى أنّ “المؤتمر الّذي ينظّمه “مصرف لبنان” منذ عام 2012 يتطوّر بشكل مستمر وعلى صعيد عالمي، وهو يضمّ اليوم 54 مصرفا مركزيا ومؤسسة إصدار، بهدف مناقشة مواضيع مختلفة تهمّ قطاعنا”، مشيرًا إلى أنّ “الأوراق النقدية والقطع المعدنية لا تزال تُستعمل وبكثرة كوسيلة في عملية التبادل، وأحيانًا كأداة لاختزان وادخار القيمة، رغم التقدّم التكنولوجي الملحوظ في وسائل الدفع. كما أن السّك والطباعة هما من الوظائف الرئيسية التي تقوم بها البنوك المركزية”.
وركّز على أنّ “مع أنّ الكثيرين يعتبرون أنّ العملة الإلكترونية هي التطوّر الطبيعي للعملة الورقية، نلاحظ أنّ استعمال النقد يزيد بأكثر من 5 بالمئة سنويًّا، وأنّه يتمّ استخدامه في معظم العمليات المنفذة عبر نقاط البيع”، مؤكّدًا أنّ “صمود النقد في وجه وسائل الدفع المبتكرة يُعزى بشكل رئيسي إلى رؤية الإختصاصيين والخبراء وإلى التزامهم وعملهم الدؤوب”.
ولفت سلامة إلى أنّ “من جهة أخرى، يمرّ إنتاج النقد بمراحل عديدة دائمة التطور، بما يسهّل التعرّف إلىالنقد ويعزّز سمات الأمان الخاصة به”.
