قال حزب نداء تونس الحاكم، الجمعة، انه جمّد عضوية رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، في الحزب في تصعيد للخلاف بين الشاهد ونجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي، رئيس نداء تونس.
ويأتي تجميد عضوية الشاهد بعد رفضه الإجابة على استجواب داخلي للحزب يتهمه فيه بالخروج عن الخط الحزبي.
وجاء في بيان للحزب أنه “بعد الاطلاع على ردّ يوسف الشاهد، على الاستجواب الموجّه إليه، قرّرت الهيئة السياسية تجميد عضويته، وإحالة ملفّه على لجنة النظام”.
والأربعاء الماضي، اتهم حزب نداء تونس، الشاهد بـ”الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية القريبة، بدل التركيز على مشاكل البلاد”.
والسبت الماضي، عقد الشاهد، اجتماعا بنواب من نداء تونس، أعقبه استقالة 8 منهم، أعلنوا فيما بعد التحاقهم بكتلة الائتلاف الوطني (34 نائبا)، التي أعلن عن تكوينها بداية أيلول/ سبتمبر الحالي، وتعتبرها مصادر إعلامية كتلة قريبة من رئيس الحكومة.
ويبلغ عدد نواب نداء تونس حاليا 55 نائبا، وباستقالة النواب الثمانية ستتقلص كتلة الحزب إلى 47 نائبًا، في حين سترتفع كتلة الائتلاف الوطني إلى 42 نائبًا.
ومنذ أشهر، اشتدت أزمة بين المدير التنفيذي للحركة، نجل الرئيس حافظ قايد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وصلت حد تبادل الاتهامات بالاضرار بالحزب ومصالحه.
وكان يوسف الشاهد الذي عينه الباجي قائد السبسي قبل عامين قد اتهم نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم بقيادته بطريقة فردية وتصدير مشاكل الحزب لمؤسسات الدولة.
ويطالب نجل السبسي الشاهد بالاستقالة وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بدعوى ضعف مؤشرات الاقتصاد خلال عامين من الحكم.
ويساند الاتحاد العام التونسي للشغل مطلب اقالة حكومة الشاهد، بينما ترفض حركة النهضة إقالة الشاهد وتقول إنها ستقوض مسار الإصلاحات الاقتصادية التي يتعين الإسراع في تنفيذها.
وقال الشاهد الجمعة إنه “رغم الضجيج السياسي في البلاد الذي يشوش على عمل الحكومة ورغم ضعف الدعم السياسي للحكومة، فإن الحكومة ماضية قدما في الإصلاحات الاقتصادية خلال العام المقبل ومن بينها إصلاح الدعم والصناديق الاجتماعية”.
