هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا أصرت على الاستمرار في جهودها لمحاكمة مواطنين أميركيين.
يأتي ذلك بعد عزم المحكمة على دراسة مقاضاة عدد من عناصر الجيش الأميركي بسبب اتهامات بانتهاكات لحقوق معتقلين في أفغانستان.
وتعليقًا على هذا الإجراء، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن “أميركا ستقوم بفعل كل شيء لحماية مواطنيها، ولن تقف مكتوفة الأيدي إذا أصرت المحكمة الدولية على قرارها”، مهددًا القضاة العاملين في المحكمة الدولية بمنعهم من دخول الولايات المتحدة وتجميد أرصدتهم البنكية في الولايات المتحدة”.
وأضاف “أكثر من ذلك سنقوم بمحاكمتم أمام النظام القضائي الأميركي كما سنفعل مع أي دولة أو هيئة أو مؤسسة تعاون المحكمة في محاكمة مواطنين أميركيين”.
واعتبر أن “محاكمة المحكمة الدولية لمواطنين أميركيين تعد خرقا لسيادة بلاده وتهديدا لأمنها القومي”، حسب ادّعائه.
بولتون انتقد أيضًا التحركات الفلسطينية لدفع المحكمة الدولية لفتح تحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية المحتلة.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة واحدة من عشرات الدول التي لم توقع اتفاقية الانضمام للمحكمة التي أسّست عام 2002، حيث تتكفل المحكمة بمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو تطهير عرقي في حالة عجز أو رفض الأنظمة القضائية المحلية محاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال.
