ذكرت إذاعة “سير” الإسبانية أن وزارة الدفاع الإسبانية ألغت صفقة تصدّر بموجبها 400 قنبلة عالية الدقة للسعودية مقابل أكثر من تسعة ملايين “يورو”.
وأكدت الإذاعة أن الحكومة الحالية قررت إلغاء الصفقة في تموز/يوليو الماضي نظرًا لوجود مخاوف من استخدامها في الحرب على اليمن.
وتعد إسبانيا رابع مصدّر للأسلحة إلى السعودية وهو ما يثير احتجاجات منظمات حقوقية عديدة تتهم الملك الإسباني بتسهيل هذه الصفقات نظرا لعلاقته الجيدة بالأسرة الحاكمة في السعودية.
وأشارت الاذاعة إلى أن هناك اجتماعًا متوقعًا بين “جمعيات مدنية وحقوقية” و”كاتبة الدولة” في وزارة التجارة الإسبانية، اذ ستطلب الأولى من الثانية وقف تصدير الأسلحة للرياض و”تل أبيب”.
ومن أهم الصفقات العسكرية الموقعة بين الرياض ومدريد – والتي تطالب الجمعيات بوقفها – هي تصنيع خمس بوارج حربية في مدينة قادس.
وكانت الحكومة الإسبانية قد تعهدت سابقًا بمراجعة سياسة الضمانات التي تلزم الطرف الثاني ومن أهمها عدم استخدام الأسلحة المصدرة للسعودية خارج أراضيها.
