قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية، أمس الأربعاء، بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائياً من الخدمة، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.
وكان المحامي محمد حامد سالم، أقام دعوى بهذا الصدد، وقال فيها إن «بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، مخالف للدستور، وللدولة المدنية، ويشكل خطورة على المجتمع المصري، وتهديداً للوحدة الوطنية، والسلم والأمن الاجتماعي».
وأضاف: «هؤلاء الضباط أعلنوا العصيان عن الأوامر النظامية، وكشفوا عن انتماءاتهم الدينية، وأطلقوا لحاهم بعد سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية، وارتموا في أحضانهم».
وبدأت أزمة الضباط الملتحين، عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، حين قامت مجموعة من الضباط الملتحين منهم العقيد ياسر جمعة، والمقدم ياسر عاشور، والنقيب وليد حسني، بالانضمام إلى صفحة «أنا ضابط ملتح» التي أنشأها النقيب هاني الشاكري.
وكتب الشاكري عن الصفحة وقتها: «أعلم أن كثيراً من المحبين يشتاقون لرؤية ضباط مصر ملتحين بهدي نبيهم، إنني أشعر الآن بآدميتي حقاً، والتي كنت أفتقدها وسط نظام كامل من القمع والاستبداد».
وعقب ذلك تشكل ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتح» ضم 150 ضابطاً وأمين شرطة، تقدموا بطلبات إخطار لوزارة الداخلية لإطلاق اللحى.
وعبّر عدد من ضباط الشرطة الملتحين عن استنكارهم لقرارات وزارة الداخلية «التعسفية» تجاههم، نتيجة إطلاقهم اللحية، مطالبين الداخلية بقبولهم بين صفوفها ومعاملتهم معاملة لائقة.
محكمة مصرية تلزم وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين
