«هيومن رايتس ووتش» تتهم الرياض بمحاولة إلغاء تحقيق بجرائم حرب في اليمن

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الجمعة، السعودية بالسعي لإلغاء تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب في اليمن، منددة بـ«محاولة صارخة لتفادي التدقيق» في سلوك المملكة الخليجية الغنية في اليمن، فيما حذرت منظمة «أوكسفام» من «عواقب مدمرة على المدنيين» في اليمن جراء تكثيف هجوم التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات على مدينة الحديدة ومينائها.
وقالت «أوكسفام» في تقرير نشره موقع (رايلف ويب) التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة إنه على الرغم من تأكيدات التحالف «لا ينبغي للجهات الفاعلة الدولية أن تؤمن بأن ذلك يمكن أن يستمر دون إلحاق ضرر غير متناسب بالمدنيين أو مع أي ثقة بأنها ستنهي صراع اليمن».
وتحدث التقرير عن «مئات الآلاف من الناس، بمن في ذلك النساء والفتيات، قد يكونون محاصرين في الحديدة، دون الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والرعاية الطبية إذا استمر القتال وتم إغلاق الطرق الرئيسية خارج المدينة». كما أشارت أوكسفام إلى أن الكثير من المدنيين عانوا من الحوثيين، وكذلك من التحالف والحكومة المعترف بها دولياً. وتساءلت المنظمة: «كيف يمكن أن تكون الإجراءات الأخيرة للتحالف متناسبة مع الضرر المدني الذي تسببه؟ على سبيل المثال، أدت الضربات الجوية التي أضرت بنظم إمدادات المياه إلى تقويض إمدادات المياه لنحو 58000 أسرة».
من جهتها اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السعودية بالسعي لإلغاء تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، منددة بـ«محاولة صارخة لتفادي التدقيق» في سلوك المملكة الخليجية الغنية في اليمن.
ويدعم موقف المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، طرح قرارين متنافسين بشأن اليمن على الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
ويطالب قرار بقيادة مجموعة من الدول الأوروبية وكندا بتمديد التحقيق لعام واحد، خصوصا بعد ان أكد التحقيق الشهر الماضي التوصل لأدلة على جرائم حرب محتملة من جانب جميع الأطراف المتصارعة في اليمن، بما في ذلك التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.
في المقابل، قدمت تونس، نيابة عن مجموعة دول عربية، نصا ثانيا لم يشر إلى تمديد التحقيق الدولي، ولكنه يدعو اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، التي تتعرض لانتقادات، لمواصلة دراسة النزاع.
وقال مدير مؤسسة «هيومن رايتس ووتش» في جنيف جون فيشر، في بيان، إن «حملة التحالف الذي تقوده السعودية لتشويه سمعة وتقويض تحقيقات الأمم المتحدة في الانتهاكات التي ارتكبها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن هي محاولة صارخة أخرى لتجنب التدقيق في تصرفات التحالف في اليمن».
وأضاف «لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان ان يتحمل خذلان المدنيين اليمنيين. على دول (المجلس) أن تجدد تفويض (التحقيق) أو أن تجازف بمصداقية المجلس».
ومن المرجح ان تستمر المفاوضات الدبلوماسية حول النصين المتنافسين حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل.
اعتُمد قرار بدء التحقيق للمرة الأولى بعد معركة دبلوماسية استمرت لسنوات. وقد هدّد الدبلوماسيون السعوديون آنذاك بالانتقام عن طريق الاقتصاد من الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار.